ماذا تشمل خدمات الإيقاف؟ يطرح هذا التساؤل بقوة في المجتمع السعودي من أجل التعرف على تداعيات القرار الصادر بوقف خدمات الحكومة الإلكترونية ضد جهة أو شخص في المملكة العربية السعودية ، لإجباره على الوفاء بالالتزامات التي أخذها على عاتقه. مراعاة العديد من الأمور المتعلقة بالعمر والحالة الاجتماعية. وصحة الشخص ، وسوف نتعرف على تفاصيل قرار إيقاف مختلف أنواع الخدمات من خلال المقال التالي.
ماذا تشمل خدمات الإيقاف؟
القرار الصادر بوقف الخدمات لمواطن أو مقيم هو أحد القرارات الصادرة عن إحدى الجهات التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص. لإلزامه بالوفاء بالتزامه أمام قاضي التنفيذ ، ولقرار وقف الخدمات قسمان:
- الشق الأول قضائي: في هذا الباب تلزم الجهات المختصة المدعى عليه (المدين) بالمثول أمام قاضي التنفيذ لممارسة حقوقه المستحقة.
- الشق الثاني إداري أو تنفيذي: تقوم به بعض الجهات الإدارية بوقف بعض الخدمات الحكومية عن المدين حتى يقوم بالدفع أو يثبت إعساره.
أوقف الخدمات من الشرطة بما يشمله
يعد نظام إيقاف الخدمات الحكومية من الأنظمة المتبعة في كثير من دول العالم ، وقد لجأت إليه المملكة العربية السعودية لإجبار المواطنين والمقيمين على دفع الحقوق والالتزامات المستحقة لهم على الدولة ، و يتم إيقاف هذه الخدمات عن المدين حتى يؤدي الحقوق المستحقة له ، وهناك عدد من الخدمات التي يشملها قرار الإيقاف ، بينما قد لا تنطبق على بعض الخدمات الأخرى.
الخدمات المشمولة في قرار الإيقاف:
- إصدار وتجديد بطاقة الهدية.
- إصدار وتجديد جواز السفر.
- إصدار وتجديد رخصة القيادة.
- إصدار وتجديد رخص قيادة المركبات.
يتم تعليق هذه الخدمات عن طريق بعض الجهات الحكومية وهي:
- الشؤون المدنية.
- وزارة العمل.
- إدارة المرور.
- جوازات السفر.
في حين أن الخدمات التي لا يغطيها القرار تشمل:
- حجز بيت الوصي عليه ، أو مسكن من يعولهم.
- حجز وسائل نقل الوصي عليه أو من يعولهم.
- حجز المستلزمات الشخصية للمنفذ ضده.
- الراتب الكامل للوصي عليه ، حيث لا ينبغي أن تزيد قيمة الحجز على ثلث الراتب الشهري ، باستثناء حالات النفقة التي يجوز فيها الحجز على نصف الراتب.
- الخدمات المتعلقة بالصحة.
- الخدمات المتعلقة بالعلاج.
- الخدمات التي سيؤدي وقفها إلى ضرر عام.
ايقاف الخدمات عن حركة المرور وماذا تشمل؟
عندما يرتكب مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية مخالفات مرورية ، يتم تحذيره لدفع تلك المخالفات عبر الرسائل النصية. إذا لم يدفع المخالفات ، يتم إيقاف جميع الخدمات الحكومية أو بعضها عن طريق إصدار أمر قضائي بهذا الشأن ، وتفصيلاً:
- إذا بلغت قيمة المخالفات المرورية لشخص ما 20 ألف ريال سعودي أو أكثر ، تنبهه إدارة المرور بضرورة سدادها. إذا انقضت ستة أشهر على تاريخ إخطاره ولم يقم بالسداد ، يُمنح ثلاثين يوماً لدفع تلك المخالفات. وفي حالة عدم قيامه بذلك ، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوقف كل أو بعض الخدمات الحكومية المقدمة له ، لحين سداد الغرامات.
- يوجد عدد من المخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة العامة ، يتم تنبيه السائق بشأنها ، وعند تكرارها وعدم امتثال الشخص لأمر الحضور لمصلحة العقوبات المرورية سيتم إيقاف الخدمات العامة عنه ، ومن بين مخالفات السلامة المرورية:
- القيادة تحت تأثير المسكرات أو الأدوية أو الأدوية الموصوفة.
- تجاوز إشارة المرور في حالة الأحمر.
- المشي في الاتجاه المعاكس.
- دودج بسرعة بين السيارات.
- تجاوز السرعة المقررة.
- عدم الوقوف عند لافتات المرور “قف”.
- قيادة السيارة بدون فرامل وأضواء وانجراف.
في هذه الحالات تقوم إدارة المرور بإخطار المخالف بذلك من خلال رسائل نصية ثلاث مرات ، وفي حالة عدم زيارته لمصلحة العقوبات المرورية يتم إيقاف الخدمات الخاصة به لحين تطبيق العقوبة وهي غرامة مالية. التي تتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون ، أو السجن ، أو كلتا العقوبتين معا. كما يرى القاضي.
ايقاف الخدمات للمقيم وماذا تشمل؟
يطبق إجراء إيقاف الخدمات الحكومية على المقيمين في المملكة العربية السعودية ، حيث يتم تطبيقه على المواطنين على حد سواء ، وذلك لإجبار المقيم على الوفاء بالتزاماته الحكومية ، ومن أهم الخدمات التي يتم تعليقها عن المقيم حتى يتم استيفاء الحقوق:
- وقف تجديد وثيقة الإقامة.
- تعليق تجديد وإصدار رخصة القيادة.
- تعليق تجديد وإصدار رخصة قيادة مركبة.
- مصادرة حسابات بنكية.
- وقف القدرة على بيع السيارة أو شرائها.
يتم إيقاف هذا القرار بتقديم طلب بوقف قرار إيقاف الخدمات في الحالات التالية:
- دليل على الإعسار وعدم القدرة على سداد الديون.
- حضور المدين أمام المحكمة المختصة.
- المصالحة والتسوية واعادة جدولة الديون.
- تنفيذ القرار الصادر بحق المدين.
وبذلك نكون قد عرفنا كل التفاصيل المتعلقة بقرار وقف الخدمات ، وماذا يشمل ، سواء للمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية ، وأهم التفاصيل القانونية المتعلقة بذلك.
