ماذا تنص المادة 60 من الدستور الكويتي؟ ومن الأسئلة التي يطرحها كثير من الناس في ظل تعيين الشيخ نواف حاكما لدولة الكويت. حيث يتكون الدستور من مجموعة مواد ، وكل مادة من مواده نصت على أمر ، فماذا نصت المادة 60 من الدستور الكويتي؟ لمعرفة الجواب ، استمر في قراءة المقالة أدناه.
الدستور الكويتي
دستور الكويت هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في الكويت ، ويحدد القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعتبر هذا الدستور الأقدم في منطقة الخليج العربي. يعود صدوره إلى الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 م في عهد الأمير عبدالله السالم الصباح ، ودخل حيز التنفيذ في التاسع والعشرين من يناير عام 1963 م.[1]
المادة 60 من الدستور الكويتي
تنص المادة 60 من دستور دولة الكويت على أن يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة ، ويؤدي اليمين على النحو التالي: قوانين الدولة للدفاع عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “. .[2]
نظام الحكم في الكويت كما ورد في المادة السادسة من الدستور الكويتي
يقوم الدستور الكويتي على النظام الديمقراطي ، وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور التي نصت على: (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة ، ومصدر السلطات جميعا ، و ممارسة السيادة على النحو المبين في هذا الدستور) ، وبالتالي فهو دستور مأخوذ في الشكل البرلماني للديمقراطية ، حيث يقرر وجود مجلس منتخب لفترة زمنية معلومة ، ويحدد طريقة انتخابه. أعضاء ، ثم بعد انتخابهم يصبحون ممثلين للأمة بأكملها.[1]
الشيخ نواف الحاكم السادس عشر للكويت يؤدي اليمين الدستورية
وفي السياق ذاته ، أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا لدولة الكويت. خلفا للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح ، حيث نص أول دستور لقانون الخلافة في الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية في أحفاد مبارك الصباح”. تنص المادة 4 من قانون الخلافة في الإمارة على أنه “في حالة خلو منصب الأمير يسمى ولي العهد أميرًا”.
وفي نهاية المقال سنتعرف على المادة 60 من الدستور الكويتي ، حيث لخصنا لكم الحديث عن الدستور الكويتي ، ونظام الحكم في الكويت كما ورد في المادة السادسة من دستور البلاد.
