أنواع البيوع في الإسلام
إن البيع في الإسلام يعد من المعاملات التي ثبتت مشروعيتها في السنة النبوية والقرآن الكريم وبالإجماع حيث قال الله تعالى في كتابه: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
كما قال أيضًا في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.
وأيضًا في سورة البقرة: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
كما ورد في السنة النبوية حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه.
هذه الآيات وأيضًا الحديث السابق كلها كانت صريحة في مشروعية البيع على الرغم من كونها مبينة لأمور أخرى مثل تحريم الربا وضرورة إشهاد الناس على عمليات البيع والشراء.
هناك أنواع عديدة للبيع، وقد وضح الإسلام الشروط والأحكام التي يجب أن تتوفر في كل عقد بيع مثل أي عقد آخر، وسنتحدث في هذا المقال عن أنواع البيوع في الإسلام والاعتبارات العديدة التي تترافق معها، مثل الثمن وتحديد وقت تسليمه وأيضًا المبيع وشروطه وأحكامه.
ما هي أحكام البيوع؟
في البداية أهم حكم يتعلق بالبيع من المهم أن نعرفه هو أن البيع الشرعي يقصد به مبادلة المال بالمال بغرض التملك، وكان الأصل منه مشروع بكلام الله تعالى الوارد في القرآن الكريم.
هناك ثلاث أركان تتعلق بالبيع الأول هما البائع والمشتري أي العاقدين مع توفر العديد من الشروط الضرورية في كليهما.
الثاني هو الركن المعقود عليه وهو الثمن والسلعة المراد بيعه، وأهم شرط يتعلق بالركن المعقود عليه أن يكون طاهرًا ومن الأمور التي يجاز الانتفاع بها بالشرع الإسلامي.
أخيرًا هناك ركن الصيغة الذي يخص القبول والإيجاب سواء كان تلفظ بها أو بعملية منح السلعة.
يجدر بطرفي العقد أن يكونا على علم بشروط صحة البيع مثل البيع بالتراضي، مع كونهما أصحاب أهلية شرعية للشراء والبيع، وأيضًا التملك للبائع السلعة بشكل كامل أو أن تكون بحوزته وكالة تسمح له بالبيع.
هناك العديد من الشروط التي اتفق عليها العلماء إلى جانب العديد من الضوابط المحيطة بكل عقود البيع والشراء.
تقسم البيوع لأنواع عديدة وفق تقسيمات مختلفة سنوضحها فيما يلي:
أنواع البيوع باعتبار المبيع
وفق مبدأ المبيع فإن البيوع تقسم إلى الآتي:
- البيع المطلق: وهو النوع الأشهر من بين أنواع البيوع ويختص بمبادلة المال بأي سلعة في نفس الوقت، وتم تعريفه من قبل العلماء بأنه مبادلة العين بالدين.
- بيع السلم: وهو بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل، أي يدفع المشتري لبائع السلعة الثمن، ولكن لا يأخذها لوقت لاحق يحدد فيما بعد وتم تعريفه على أنه مبادلة الدين بالعين.
- بيع الصرف: وهو بيع النقود ببعضها وكان تعريفه بالنسبة للفقهاء مبادلة الأثمان.
- بيع المقايضة: يختص بمبادلة سلعة بأخرى بدون أي نقود في العقد ويطلق عليه بمبادلة العين بالعين.
أنواع البيوع باعتبار الحكم الشرعي
تنقسم في الشرع إلى عدة أنواع وهي حسب الآتي:
- بيع منعقد: وهو بيع جائز شرعًا تمت أركانه مثل بيع سلعة من المباحات في الدين مثل الطعام ويكون عكسه البيع الباطل وهو بيع المحرمات مثل الخمر.
- البيع النافذ: وهو بيع صحيح لم يتعلق به أي حق للغير وعكسه هنا هو البيع الموقوف، وعلى سبيل المثال بيع سلعة يملكها شخص آخر بدون إذنه أو معرفته.
- بيع لازم: وهو بيع صحيح نافذ ليس له أي خيار آخر مثل قول البائع أنه قد باع المشتري القلم بخمس قروش ويقبل المشتري وهكذا يتم البيع في الحال، وعكسه هنا هو البيع غير اللازم ويقول المشتري هنا قبلت ولي الخيار لثلاث أيام.
أنواع البيوع في الإسلام باعتبار تسليم الثمن
وأنواعه هي ما يلي:
- البيع منجر الثمن: ويقصد البائع هنا تسليم السلعة لمشتريها بنفس وقت الاتفاق وأيضًا يقوم المشتري بتسليم الثمن في الحال.
- البيع مؤجل الثمن: وهنا يكون الثمن مؤجلًا لوقت لاحق ويتم تسليم السلعة بنفس الوقت وهو يكون باتفاق مسبق بين الطرفين.
- البيع مؤجل العوضين: يعني بيع الدين بالدين وهو من الأنواع الغير جائزة.
- البيع مؤجل المثمن: بيع السلم.
أنواع البيوع باعتبار تحديد ثمن السلعة
وهي تنقسم أيضًا لثلاث أنواع هي كالتالي:
- بيع المساومة: وهنا لا يقوم البائع بإظهار أو توضيح رأس ماله.
- بيع الأمانة: هذا البيع يبنى على أمانة البائع الذي يخبر من يشتري السلعة برأس ماله وينقسم لأصناف عديدة مثل الوضيعة والمرابحة والتولية.
إن بيع التولية هو قول البائع للمشتري وليتك هذه السلعة بما اشتريتها به وتتم عندما يرضى المشتري.
أما بيع المرابحة هو ذكر البائع للسلعة مع ثمنها ويقول للمشتري سأملكك السلعة بزيادة عشرة دينار على سبيل المثال.
- بيع المزايدة: حيث يقوم البائع بطرح السلعة التي يملكها في السوق وبعدها يتم المزايدة عليها من قبل مجموعة من الأشخاص أو المشتريين.
أنواع البيوع المحرمة في الإسلام
نقصد بكلمة البيوع المحرمة تلك البيوع التي تم منعها في الدين الإسلامي بسبب ظهور معنى يؤثر في مشروعيتها مثل الغش والتدليس حيث ينتج عنها أضرار مثل ظلم البائع أو المشتري وأيضًا إلحاق الضرر بأهل السوق أو من الممكن أن يترتب عليها إهمال واجب ديني ما.
من أهمها نذكر ما يلي:
- بيع المحتكر: وهو بيع يتم بعد امتناع البائع عن عرض سلعه لفترة طويلة في السوق بهدف أن يزيد الطلب عليها ويرفع من حاجة الناس إليها وبالتالي سيستغل هذه الحاجة لزيادة المرابح.
- بيع الغش: وهو بيع متضمن لتدليس تكتم الحقيقة من خلاله سواء في المثمن أو الثمن ويدخل معه غالبًا العيب الخفي في المبيع أو غبن في الثمن أو زيف في النقود.
- بيع النجش: وهو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع بالاتفاق مع طرف آخر أو بائع آخر بهدف تغرير المشتريين لدفع ثمن أعلى من ثمنها الأصلي.
- تلقّي الركبان: وهو التعرض لمن يأتي بالسلع من خارج البلاد لبيعها في السوق وإخباره بأن السوق كاسدة لكي بسعر قليل يخدع به صاحبها.
- البيع على البيع: أشهر صوره هو إغراء البائع بعدم بيع المشتري لكي يشتري السلعة بسعر أعلى.
إقرأ أيضًا: البيوع المحرمة في الإسلام
